طراحی وب سایت

رییس کمیسیون مخابرات مجلس: با بخش خصوصی خوب تعامل نشد
سونیتا سراب پور- دنیای اقتصاد
از هفته گذشته که لیست مصادیق مجرمانه جرائم رایانه ای از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه انتشار پیدا کرد این خبر به نقل هر محافلی تبدیل شد. هر یک از فعالان و کارشناسان و حتی کاربران نظرات و انتقاداتی را مطرح می کردند. برخی این مصادیق را مبهم می دانستند و برخی دیگر آن را همچون چراغی که تکلیف فعالیت کاربران در فضای مجازی را روشن می کند. همین شرایط و اظهارنظرهای گوناگون بهانه خوبی شد تا با علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به گفت و گو بنشینیم. علی مطهری، قبل از رسیدن به نمایندگی مجلس از شهر شبستر، سمت رییس هیات مدیره و مدیرعاملی مخابرات آذربایجان غربی را بر عهده داشته و می توان گفت با طرح ها و نظراتی که هرازچندگاهی مطرح می کند فعال ترین و عملا تنها نماینده آشنا به حوزه فاوای مجلس است.
. از مصادیق جرائم رایانه ای شروع کنیم. موضوعات و بحث های داغی پس از انتشار این مصادیق از سوی کمیته بررسی محتوای مجرمانه، در بین کاربران و صاحبنظران این حوزه مطرح شد. فارغ از انتقادهایی که به بخش هایی از این مصادیق گرفته شده عده ای از کارشناسان و حقوقدانان سوالی را مطرح می کردند؛ مبنی بر اینکه آیا انتشار این مصادیق وظیفه این کمیته بوده یا خیر؟
تصمیم گرفته شده که اطلاع رسانی در رابطه با کمیته به عهده دبیرخانه باشد، اما کار کمیته انتشار همین مصادیق است. در واقع این کمیته باید الگوهایی ارائه و مشخص کند که چه پارامترهایی در تعیین یک محتوای مجرمانه موثر است. در واقع این کار نه تنها مغایرتی با وظایف کمیته ندارد، بلکه براساس قانون از جمله وظایف این کمیته انتشار و مشخص کردن این مصادیق است. حالا اگر اشکال و ابهاماتی را مطرح می کنند باید آن را به دبیرخانه کمیته ارجاع بدهند تا در روند کار مورد بررسی قرار بگیرد.
. با توجه به اینکه شما در عضویت کمیته تعیین مصادیق قرار دارید، کار اصلی این کمیته چیست و در واقع نحوه فعالیت این کمیته چگونه است؟
قانون کاملا وظیفه این کمیته را مشخص کرده و نیازی به شرح بیشتر نیست و در این زمینه از دبیرخانه سوال شود بهتر است.
. در گذشته مجموعه انتقاداتی به کار این کمیته گرفته می شد...
در گذشته کمیته به این شکل فعالیت نمی کرد و ساختار دیگری داشت...
. دقیقا سوال من هم همین است قبل از کمیته فعلی، کار کمیته با کاستی های همرا بود مثلا دست به فیلتر سایت هایی می زد که واقعا تعجب فعالان حوزه را بر می انگیخت مثل فیلتر کردن سایت تکفا. با توجه به نحوه فعالیت این کمیته در گذشته، کمیته حال حاضر چه تفاوتی با کمیته قبلی خود دارد؟
متمرکز و قانونمند شده، البته این به این معنا نیست که این کمیته در گذشته بی قانون بوده، اما هم اکنون کمیته از مجموعه ای ترکیبی از سازمان ها، وزارتخانه ها و دیگر نهادهای ترکیبی تشکیل شده که زیر نظر بالاترین مقام قضایی؛ یعنی دادستان فعالیت می کند. همچنین اگر هم سایتی به اشتباه فیلتر شد یا شکایتی وجود داشته باشد امکان گزارش و پیگیری وجود دارد.
. نحوه این شکایات و بررسی چگونه است؟
گروه های کارشناسی را ما در دبیرخانه در نظر گرفته ایم که پیوسته فعال هستند و در خیلی از موارد منتظر جلسه نمی مانند و اگر کسی شکایتی داشت آن را پیگیری و سریع جواب می دهند. همچنین این کمیته هیچ گاه دست به فیلتر سایتی نمی زند، البته در آینده امکان این کار را هم خواهد داشت، اما کار اصلی این کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است.
. یکی از مباحث که در میان این مصادیق مورد توجه بود به غیر از فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن، ملزم کردن شرکت های خدمات دهنده اینترنتی یا همان isp ها به پالایش اطلاعات کاربران بوده.
منظور از اطلاعات محتوا بوده. کاربری اطلاعاتی مربوط به وضعیت جامعه را روی سایت قرار می دهد که اگر این اطلاعات با بندهای مصادیق منتشر شده مطابقت نداشته باشد آن isp ها ملزم به دادن گزارش و مسدود کردن سایت هست؛ حتی در این بخش گاهی خود مردم به سرویس دهندگان گزارش می دهند. در واقع قانون خدمات دهندگان سرویس های اینترنتی را مکلف به انجام این کار کرده است.
. یعنی در اینجا ispها بدون هیچ محدودیتی محتوای سایت تمام کاربرانشان را زیر نظر دارند؟
کسی با افرادی که سرویس گرفته کاری ندارد اینجا بررسی محتوا مد نظر است. در واقع الگو کاملا مشخص است.
. توضیحی که در خصوص همکاری isp ها داده شده این تصور را به وجود آورده که این شرکت ها حق دخالت در حریم خصوصی افراد را دارند.
بدون حکم قضایی هیچ نهادی اجازه بررسی اطلاعات افراد در فضای مجازی را ندارد. این توضیح یعنی اینکه اگر isp ها دیدند که محتوای یک سایت، محتوایی مجرمانه است توانایی مسدود کردن و گزارش دادن به کمیته را دارند، اما معمولا این کارها توسط وزارت ارتباطات انجام می شود و دیگر نیازی به دخالت ispها نیست.
. طی چند روز آینده برنامه پنجم توسعه تقدیم مجلس خواهد شد. اطلاعی دارید که در این برنامه چقدر به آی سی تی توجه شده است؟
برنامه را هنوز ندیدم، اما طی این مدت بخش هایی همچون معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، مرکز تحقیقات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر مجموعه ها در ارائه طرح های کاربردی برای برنامه پنجم توسعه فعالیت داشته اند، اما آنچه را که به صورت نهایی ارائه شده است، ندیده ام که بخواهم در مورد آن اظهار نظر کنم.
. برنامه چهارم توسعه به اتمام رسیده است. در این برنامه برای بخش آی سی تی کشور طرح هایی در نظر گرفته شده بود که برخی از آن ها به دلایلی انجام نشدند یا آن هایی هم که اجرا شدند از برنامه بسیار عقب هستند؛ مانند تعداد توسعه اینترنت پرسرعت. در این شرایط تکلیف این گونه برنامه ها چه خواهد شد و مجلس چه اقدامی برای به سرانجام رسیدن این برنامه ها در دست دارد؟
رسیدگی به برنامه ها انجام شده و کسری هایی که در این برنامه ها دیده می شود در حال حاضر توسط مجلس در حال بررسی است. هم اکنون برخورد دو گونه خواهد بود اگر در عدم اجرای یک طرح فردی مقصر شناخته شود به صورت قانونی با او برخورد صورت می گیرد، اما اگر غیرواقعی بودن و غیرمنطقی بودن طرح باعث انجام نشدن برنامه شده باشد طبیعتا راهکارهایی در نظر گرفته خواهد شد که از وقوع آن در برنامه های آینده جلوگیری شود.
. برخورد مجلس چگونه خواهد بود؛ یعنی مجلس چه برنامه ای در نظر دارد تا اتفاقاتی که در برنامه چهارم توسعه برای صنعت آی سی تی کشور رخ داد در برنامه پنجم توسعه تکرار نشود؟
عملکرد وزارتخانه ها تحلیل می شود مجلس ابزارهای نظارتی دارد که این ابزارهای نظارتی می تواند شامل مواردی چون تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و... باشد. یعنی اگر در جایی اشکال از وزیر باشد مجلس می تواند آن وزیر را استیضاح و حتی عزل کند، اما گاهی اوقات دلیل به انجام نرسیدن یک برنامه تنها وزارتخانه یا شخص خاصی نیست؛ در واقع دلیل اصلی عملی نبودن آن طرح یا برنامه است. مثلا رسیدن به ضریب نفود 50 درصد در تلفن ثابت.
. اما اطلاعات و اظهاراتی که از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مطرح می شود پیوسته روی این موضوع تاکید دارد که کشور در برنامه هایی همچون ضریب نفوذ تلفن ثابت از برنامه جلوتر است.
در رابطه با تلفن ثابت ارائه خدمات تقریبا به روز است اگر بازار اشباع شود و مردم دیگر نیازی به تلفن نداشته باشند طبیعتا وزارتخانه وظیفه ای ندارد.
. در بخش برگزاری مزایده هایی همچون voip یا وایمکس، بخش خصوصی همیشه این ادعا را مطرح می کند که برگزاری این گونه مزایده ها از طرف دولت غیرقانونی است. در این بین همین فعالان از مجلس گلایه مند هستند و بر این باورند که در این خصوص مجلس دخالتی نداشته و بیشتر سکوت اختیار کرده است این اظهارات را قبول دارید؟
درست است که مجلس از نظر قانونی می تواند در تمام زمینه ها اظهارنظر کند، اما این به این معنی نیست که وقتی یک شرکت دولتی یا غیردولتی قرارداد یا مناقصه ای را برگزار کرد مجلس آن را بررسی کند. بالاخره خود دولت و وزارتخانه ها وظایف و اختیاراتی دارند.
. همین اختیارات نباید از طرف مجلس کنترل شود؟
کارها خیلی ریز و ظریف است. اگر ما بخواهیم این گونه روی تمام کار ها بررسی داشته باشیم به خیلی از کار ها نمی رسیم مجموعه نظارتی صرفا مجلس نیست. اگر سازمان یا نهادی ادعایی مبنی بر غیرقانونی بودن یک مناقصه دارد خود آن نهاد یا بخش، اداره بازرسی دارد و مجموعه های مختلفی روی کارشان نظارت دارند صرفا مجلس نباید دخالت کند.
. این اظهارات شما در حالی می تواند کارساز باشد که سازمان های نظارتی واقعا بررسی های خود را انجام دهند، اما زمانی که سازمانی مثل سازمان تنظیم مقررات به وظایف خود که حمایت از بخش خصوصی است، عمل نمی کند و اجازه به برگزاری مزایده ای می دهد که به ضرر بخش خصوصی است تکلیف چه خواهد بود؟
چرا انجام می دهند. اینکه برگزاری یک مزایده به نفع یا ضرر یک بخش هست یا نیست یک بحث کاملا جدا است و به سیاست گذاری وزیر برمی گردد. ممکن است هر فردی در آن پست نسبت به برگزاری یک مزایده نظر متفاوتی داشته باشد و عملکرد متفاوتی اعمال کند، اما اینکه بگویم یک مزایده خلاف یا غیرقانونی است باید استناد قانونی وجود داشته باشد. ما به سلیقه ها انتقاد یا تذکر می دهیم، اما نمی توانیم کسی را به عنوان مجرم بشناسیم. من به شخصه معتقدم که در این حوزه با بخش خصوصی خوب تعامل نشد، ولی اما اگر جایی فردی یا نهادی تصمیم اشتباهی گرفت با ارائه مستندات مجلس با آن برخورد خواهد کرد. در کل شان مجلس هم اجازه دخالت در این نوع کارها را نمی دهد و تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص برگزاری یک مزایده به دیدگاه مدیریتی افراد برمی گردد.
. یعنی شما معتقدید که اظهار نظر در خصوص غیرقانونی بودن یک مزایده یا مناقصه سلیقه ای است؟
بله، به هر حال ممکن است هر مدیری در یک شرایط دست به انجام فعالیت های متفاوتی بزند، اما اینکه مدعی باشند که مزایده ای خلاف قانون انجام شده باید مستندات خود را به بخش قضایی ارائه کنند. همچنین ما مدعی نیستیم که تمام کارها درست است و در خیلی از مواقع نظر ما همان نظری است که بخش خصوصی ابراز می کند، اما این طور هم نیست که بتوانیم هم چیز را کنترل کنیم. همین که نهادی وجود دارد که نظارت دارد و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تذکر هم می دهد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر گذار خواهد بود.
. استقلال رگولاتوری از جمله طرح هایی بود که از طرف شما مطرح و با جدیت پیگیری می شد، اما بعد از پایان تعطیلات سال 88 خبری مبنی بر مسکوت ماندن این طرح منتشر شد خبری که شبهات زیادی را به وجود آورد و شما علت این مسکوت ماندن را ارائه طرحی از طرف وزارت ارتباطات عنوان کردید. در حال حاضر این طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟
شرایط با آن زمان که این طرح را مطرح کردیم خیلی تفاوت پیدا کرده است. آن زمان که این طرح مطرح شد هنوز مخابرات زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می کرد و دولتی بود، اما در حال حاضر شرکت مخابرات با تمام کاستی ها و اشکالاتی که وجود دارد، خصوصی شده است. وزارتخانه عمده وظیفه تصدی گری خود را که همان مخابرات است به بخش خصوصی سپرده که این اتفاق برای پست و پست بانک هم در حال رخ دادن است. منظور ما هم آن زمان از استقلال صرفا استقلال سازمانی نبود منظور تضمین استقلال رگولاتور هم از نظر شکلی هم از نظر ماهیتی بود؛ به این معنی که وزارت ارتباطات به وظایف تصدی گری بپردازد، با اپراتورها عادلانه برخورد کند و تحت سیطره یک اپراتور نباشد.
. به نظر شما الان این اتفاق ها افتاده است؟
هنوز خیر، ولی امیدوارم که به زودی این اتفاق رخ دهد.
. در این بین که شما در انتظار رخ دادن اتفاق هستید که هنوز رخ نداده است چه بر سر طرح استقلال رگولاتوری خواهد آمد؟
ببینید الان بحث اصلی و مورد نظر ما خصوصی سازی مخابرات و مشکلات آن است و تا ابهامات مربوط به خصوصی سازی مخابرات حل نشود نمی توان نظر کاملی در خصوص استقلال رگولاتوری داد.
. درست است با این شرایط یک سال دیگر به عمر سازمان تنظیم مقررات اضافه می شود، در حالی که هنوز استقلال خود را به دست نیاورده است.
ما سازمان را نیاز داریم ما نگفتیم که سازمان را منحل می کنیم.
. دقیقا، همان زمان هم که این طرح مطرح شد بسیاری از کارشناسان و فعلان بخش آی تی معتقد به انحلال نبودند تنها خواهان استقلال سازمان بودند.
بله، اما خیلی از افراد با دیدن این شرایط و مطرح شدن این طرح تلاش زیادی برای انحلال سازمان کردند، اما در کل من فکر می کنم که اگر وزارتخانه درست عمل کند سازمان مستقل می شود. در شرایط فعلی مجلس دست نگه داشته تا تکلیف خصوصی سازی مخابرات مشخص شود و بعد به دنبال مشکلات سازمان باشیم.
. علت کناره گیری شما از کمیته تحقیق و تفحص مخابرات چه بود؟
من از کمیته کناره گیری نکردم از ریاست آن استعفا دادم.
. برخی معتقدند که این کناره گیری به خاطر فشارهایی بوده که از سوی مخابرات برای چگونگی اعلام نتایج تحقیق و تفحص به شما اعمال می شده است؟
اصلا این طور نیست، الان هم من در کنار مجموعه در حال فعالیت هستم و نتیجه نهایی گزارش تا پایان سال یا سه ماه اول سال آینده ارائه خواهد شد.

منبع : اخبار فناوری اطلاعات  تاریخ : 23   دی   1388  شاخه : مخابرات